مخالفت تشکل‌های کارفرمایی ملی کشور با اصلاح برخی مواد قانون کار
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۲۸۴۰
به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه با حضور اعضای تشکل‌های کارفرمایی کشور شامل اتاق‌های تعاون، اصناف، بازرگانی، کانون کارفرمایان و خانه صنعت، معدن و تجارت به میزبانی اتاق تعاون ایران با بررسی سه دستور جلسه در حوزه روابط کار، بیمه تأمین اجتماعی، مالیات برگزار شد.
در این جلسه، با بررسی فرآیند اصلاح برخی از مواد قانون کار که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی می‌باشد، جوانی عضو هیأت رئیس کانون کارفرمایان گزارشی مبسوط در این خصوص ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه جلسه، جامعه کارفرمایی این اصلاح را به دلیل عدم شفافیت، ایجاد بار تعهدی بیش از توان کارفرمایان، ناکارآمدی این قانون در تنظیم روابط کار و ایجاد پرونده‌های متعدد و در نهایت افزایش نارضایتی در بین کارآفرینان و مهم‌تر از همه جلوگیری از جذب سرمایه گذاری داخلی و سوق به سمت فعالیت‌ها غیر مولد برای کسب کار را به صلاح کشور ندانسته و بدین وسیله مخالفت خود را اعلام داشتند.
همچنین در این نشست، موضوع بخشنامه عناوین شغلی که به تازگی توسط سازمان تأمین اجتماعی صادر شده و مشکلات فراوانی را برای کارفرمایان ایجاد نموده، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در مجموع اعضا کارفرمایی تشکل کارفرمایی ضمن درخواست بازنگری جدی در این خصوص و مغایرت قانونی موجود در این بخشنامه، پیشنهادات خود را برای رفع این مشکل ارائه نمودند.
در ادامه نیز نحوه اخذ مالیات در سال آینده و اثرات ناشی از اجرای این قانون به خصوص قانون سامانه مودیان و پایانه فرودگاهی مورد بررسی قرار گرفت و هریک از اعضا نظرات خود را بیان داشتند.
کد خبر 6024313منبع: مهر
کلیدواژه: سامانه مودیان سازمان تامین اجتماعی اتاق تعاون ایران قانون کار بورس وزارت راه و شهرسازی واردات خودرو ایران بازار سرمایه روسیه بازار سهام وزارت نفت کشاورزی محصولات کشاورزی نرخ تورم شرکت ملی گاز ایران خاورمیانه مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۲۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شددر این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است